جدیدترین سوالات

در این مطلب از سایت بهارمسکن باید بگوییم که اگرچه «تهاتر» و «معاوضه» در نگاه اول شبیه به هم هستند – چون هر دو نوعی مبادله دارایی محسوب می‌شوند – اما از نظر مبنای حقوقی، هدف و شرایط اجرا تفاوت‌های مهمی دارند.

در معاوضه ملک، شما و طرف مقابل صرفاً با توافق، یک یا چند ملک را با هم جابه‌جا می‌کنید. الزام قانونی به وجود بدهی یا طلب قبلی بین دو طرف وجود ندارد. مثلاً شما آپارتمانی در مرکز شهر دارید و می‌خواهید آن را با یک ویلای حومه معاوضه کنید؛ ارزش املاک با هم تطبیق داده می‌شود (در صورت نیاز، مابه‌التفاوت نقدی پرداخت می‌شود) و معامله انجام می‌گیرد.

اما تهاتر ملک بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مدنی تعریف شده و زمانی رخ می‌دهد که دو نفر هم‌زمان نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند. این بدهی می‌تواند ناشی از قراردادهای قبلی یا تعهدات جاری باشد. در بازار مسکن، تهاتر به معنای استفاده از یک ملک یا دارایی به جای پرداخت وجه نقد برای تسویه این بدهی‌هاست. برای مثال، یک سازنده‌ که بابت ساخت‌وساز از مالک طلبکار است، به جای دریافت پول نقد، زمینی متعلق به مالک را به عنوان تهاتر قبول می‌کند.

نکته مشترک هر دو روش این است که نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهند و روند معامله را سریع‌تر می‌کنند. ولی تفاوت اصلی‌شان در همین مبنای قانونی و نوع قرارداد نهفته است. در معاوضه، تمرکز بر خرید و فروش متقابل دارایی‌هاست، در حالی که در تهاتر، هدف اصلی تسویه بدهی بدون استفاده از وجه نقد است.

از نظر اسناد و مالیات هم مهم است که نوع معامله به‌درستی مشخص شود، چون برخی معافیت‌ها یا محاسبات مالیاتی صرفاً به یکی از این دو روش تعلق می‌گیرد. به همین دلیل، توصیه می‌کنیم قبل از امضای قرارداد، از یک کارشناس حقوقی یا مشاور املاک معتبر مثل مجموعه بهارمسکن کمک بگیرید تا قرارداد شما دقیق و مطابق با قوانین تنظیم شود.
منبع: baharmaskan.com




جستجو در بانک سوالات
در این قسمت می توانید بخشی از متن سوال را وارد نموده و به دنبال سوال مورد نظر خود بگردید:

بخشی از متن سوال:

بهترین موسسه ثبتی و رتبه بندی کدام است؟

0
امتیاز

جوابی برای این سوال در دست نیست!




جواب تو چیه؟
userImage
کاربر میهمان









در این مطلب از سایت بهارمسکن باید روشن کنیم که پاسخ این سؤال هم جنبه حقوقی دارد و هم یک بُعد توافقی بین مالک و مستأجر. بر اساس «قانون تملک آپارتمان‌ها» و عرف رایج، همه‌ی هزینه‌های شارژ ساختمان به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری روزمره و هزینه‌های اساسی و عمرانی.

هزینه‌های نگهداری و روزمره شامل مواردی مثل نظافت مشاعات، قبوض مشترک (برق راهروها، آب عمومی)، نگهبانی، سرویس آسانسور، تعمیرات جزئی تاسیسات و فضای سبز هستند. بر اساس عرف اجاره‌داری در ایران، این بخش از شارژ معمولاً بر عهده‌ی مستأجر است، چون اوست که از خدمات ساختمان استفاده می‌کند.

هزینه‌های اساسی و عمرانی (یا به اصطلاح «هزینه‌های سرمایه‌ای») شامل بازسازی کلی نمای ساختمان، تعویض آسانسور، لوله‌کشی اصلی، سقف و… می‌شود. این موارد جنبه سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و ارزش ملک را بالا می‌برند، بنابراین طبق قانون، باید توسط مالک پرداخت شوند، نه مستأجر.

یک نکته‌ی مهم این است که اگر در قرارداد اجاره بند مشخصی درباره تقسیم هزینه‌ها نوشته شده باشد، همان متن قرارداد ملاک عمل قرار می‌گیرد. برای مثال، بعضی مالکان توافق می‌کنند که تمام شارژ، حتی هزینه‌های عمرانی، توسط مستأجر پرداخت شود (البته این باید به صورت مکتوب و با توافق طرفین باشد تا بعداً ایجاد اختلاف نکند).

در عمل، بهترین روش برای اجتناب از تنش و سوءتفاهم این است که:

قبل از امضای قرارداد اجاره، جزئیات دقیق هزینه‌های شارژ و سهم هر طرف مشخص و مکتوب شود.
مدیر ساختمان صورتحساب شارژ را به صورت شفاف و تفکیک‌شده (هزینه جاری – هزینه عمرانی) به مالک و مستأجر اعلام کند.
در صورت بروز هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، هر دو طرف با گفت‌وگو و توافق عمل کنند تا مشکلات به مراجع قضایی نکشد.
بنابراین خلاصه ماجرا این است که هزینه‌های استفاده روزمره از ساختمان معمولاً با مستأجر، و هزینه‌های اساسی و عمرانی با مالک است، مگر اینکه در قرارداد به شکل دیگری توافق شده باشد. این شفافیت هم به حفظ آرامش ساکنان کمک می‌کند و هم جلوی شکایت و اختلاف را می‌گیرد.
منبع: baharmaskan.com













پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ai) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.